اخبار
کشف راه‌های نجات در بازار سرمایه | لزوم گسترش سامانه‌های هوشمند رصد ریسک
پس از بروز تنش‌های جنگی فضای سرمایه با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که در تنها دو روز وضعیت تراز حقیقی منفی بهبود یافت و در روزهای بعد خروج چشمگیر سرمایه‌گذاران به چشم آمد. بسیاری از فعالان بدون توجه به شرایط بنیادی نمادها اعلام پایان حضور خود در بازار کرده و اقدام به نقد کردن دارایی‌ها کردند. این رفتار احساسی همراه با حمایت ناکارآمد از نمادهای شاخص‌ساز مانند فولاد موجی از بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی را به‌وجود آورد.
در همین راستا حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی روند نرخ بهره پرداخت و کاهش آن پس از جنگ را به تمایل به حفظ نقدینگی چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت و رکود عمومی نسبت داد. وی تصریح کرد: با گذشت زمان و افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق نرخ بهره دوباره به سمت افزایشی شدن حرکت خواهد کرد؛ موضوعی که ادامه‌دار خواهد بود و عواملی چون فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش صادرات نفتی این روند را تشدید خواهند کرد.
کاظم‌زاده همچنین به ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و افزود: بازگشت ضریب به وضعیت قبل پس از افت شدید این صندوق‌ها بار دیگر توجه‌ها را به مدیریت ریسک در بازار سرمایه معطوف کرد. نهادهای ناظر بازار با اختیاراتی که دارند می‌توانند به‌صورت مستقیم در تنظیم رفتار بازیگران دخالت کنند اما این مداخلات همیشه مؤثر نبوده و گاه منجر به بی‌ثباتی بیشتر شده‌اند.
وی به تاریخچه مدیریت ریسک در بازار اشاره کرده و گفت: تا قبل از دهه 90 دستورالعملی برای تنظیم ضریب اعتبار وجود نداشت و کارگزاری‌ها به‌صورت مستقل اقدام به اعطای اعتبار می‌کردند که نتایج آن زیان‌های قابل توجه و فشار بر سازمان بورس برای مداخله در نظم بازار بود. حالا بعد از بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه مسأله مدیریت ریسک هنوز حل نشده و در مواجهه با بحران‌ها نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود.
این تحلیلگر همچنین به رفتارهای غیرشفاف دولتی اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو از تحویل برق تولید شده توسط یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و در تحویل برق سبز تأخیر داشته است. این اقدامات نه‌تنها بر تولید آسیب زده بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به فضای اقتصادی کشور بدبین کرده‌اند.
ضرورت بازطراحی سیاست‌های ساختاری برای بازگشت اعتماد به بازار
با توجه به چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه و فضای اقتصادی نیاز به تدوین یک نقشه‌راه منسجم و عملیاتی احساس می‌شود. این نقشه‌راه باید با مشارکت تمامی ارکان اقتصادی طراحی شود تا بازسازی اعتماد عمومی در اولویت قرار گیرد. بازنگری در سیاست‌های اعتباردهی مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع تولیدی از مهم‌ترین گام‌ها خواهند بود.
ساسان اله‌قلی مدیرعامل سبدگردان سورنا در این خصوص گفت: رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. وی همچنین احتمال رشد 20 تا 25 درصدی نرخ نیما تا پایان سال و ظرفیت رشد 15 تا 20 درصدی طلا در بازار جهانی را مطرح کرد و پیشنهاد کرد که ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری شامل 30 درصد سهام 30 درصد طلا و 30 درصد اوراق با درآمد ثابت باشد.
اله‌قلی تأکید کرد که نهادهای ناظر باید به‌جای نقش منفعل به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات حرکت کنند. همچنین تعمیق بازارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در نهایت تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران تصویر واضحی از چالش‌های ساختاری و ضعف در حکمرانی اقتصادی به نمایش می‌گذارد. خروج گسترده سرمایه‌گذاران نوسانات نرخ بهره و دخالت‌های غیرشفاف همگی بر بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. ضرورت تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شفافیت و ثبات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا بازگشت اعتماد عمومی و پویایی بازار محقق شود. به نقل از بازار
انتهای پیام/